دافيد بلير *_" دايلي تيلغراف
رجل الأعمال السوري الذي يوصف بأنه "الوسيط" في صفقات
النفط بين داعش ونظام بشار الأسد سوف يكون هدفا لعقوبات الاتحاد الأوروبي يوم
السبت.
وضع جورج
حسواني, مالك شركة هيسكو الهندسية, يلقي المزيد من الضوء على
العلاقات المالية بين النظام السوري والدولة الإسلامية في العراق والشام. في العلن, يدعي الطرفان بأنهما عدوان لدودان. حيث تعهدت داعش بالعمل على إسقاط الأسد وتحويل سوريا إلى دولة "خلافة". ولكن ظهور هذه الجماعة الجهادية خدم مصلحة الأسد من خلال السماح له بطرح نفسه كحصن أساسي ضد الإرهاب الإسلامي.
سيطر مقاتلو داعش على حقول النفط في شرق سوريا عام
2013. منذ ذلك الوقت, يعتقد أن النظام يعمل على تمويل الجهاديين من خلال شراء
النفط من داعش. ولكن يعتقد أن هذه العلاقات أوسع مما كان يعتقد سابقا. بدلا من أن
يكون مجرد زبون لنفط داعش, يبدو أن النظام يدير بعض منشآت النفط والغاز بالاشتراك
مع داعش.
شركة السيد حسواني, هيسكو, تدير مصنعا للغاز في الطبقة, وهي بلدة تقع في وسط سوريا سيطرت عليها داعش في أغسطس السابق. يعتقد المسئولون بأن هذه المنشأة تدار بصورة مشتركة بين داعش وشخصيات من النظام. هذه المنشأة مستمرة في إمداد أجزاء من سوريا يسيطر عليها الأسد بالنفط.
منشآت الغاز والنفط الأخرى التي تقع تحت سيطرة داعش يعتقد أنها تدار من قبل شخصيات لا زالت مدرجة في وزارة النفط السورية. وبهذا يباع النفط إلى الأسد, الذي يوزعه في مناطق يسيطر عليها بأسعار منخفضة نسبيا, مما يساعده في الحصول على ولاء السكان المحليين.
في بعض الأحيان, كانت دفعات النظام مقابل الحصول على الغاز هو إمداد بلدات داعش بالكهرباء.
السيد حسواني, وهو مسيحي من بلدة يبرود, سوف يمنع من زيارة أي دولة أوروبية من الدول الأعضاء الذي يصل عددهم إلى 28 دولة ابتداء من يوم السبت. و أي أصول له في أي بنوك أوروبية سوف تجمد.
فيليب هاموند, وزير الخارجية, وصف السيد حسواني بأنه
"الوسيط الذي يشتري النفط من داعش نيابة عن النظام".
وأضاف السيد هاموند :" هذا الإدراج يقدم مؤشرا آخر بأن حرب الأسد على داعش ما هي إلا مهزلة وأنه يدعمهم ماليا".
ربما كانت عائدات النفط هي أكبر مصدر تمويل يحصل عليه داعش, مما يتيح لداعش تحقيق كفاية مالية ذاتية وتجنب الاعتماد على ممولين خارجيين. ولكن هذا كله ربما يتغير.
أجهزة المخابرات الغربية وضعت تجارة النفط التي تمارسها داعش تحت الرقابة بهدف تحديد نقاط ضعفها. والهدف من ذلك كله هو إكتشاف " النقاط المختلفة, من الأسفل إلى الأعلى, التي ربما تشكل نقاط ضعف", وفقا لما قاله مسئول رفيع في وزارة الخزانة الأمريكية.
خلصت الدراسات بأن مصافي داعش هي الأضعف .المنشآت من هذا النوع أصبحت هدفا رئيسا بالنسبة للضربات التي تقوم بها الولايات المتحدة وحلفاءها في سوريا. حوالي 200 منشأة دمرت تاركة آثارا مدمرة على تمويل داعش, وفقا للمسئول الأمريكي.
ويضيف :" نعتقد أن هناك انخفاضا كبيرا في عائدات النفط بسبب هذه الضربات. وهو السبب الذي يدعونا لنعتقد بان عام 2015 سوف يشهد انخفاضا كبيرا في عائدات النفط عن عام 2014".
في جميع الأحوال, يعتقد أن داعش عدلت استراتيجيتها. وهي تستخدم الآن مصافي أصغر وأكثر بدائية من الصعوبة بمكان استهدافها ومن السهل إصلاحها في حال تعرضت للدمار. كما أن داعش تسعى إلى مصادر بديلة للعائدات. أحد الدوافع المحتملة خلف قرارها تدمير مدينة نمرود التاريخية هو بيع الآثار ذات القيم الباهظة إلى المهربين.
إضافة حسواني إلى قائمة العقوبات تجعل عدد الشركات والشخصيات التي تواجه عقوبات أوروبية يصل إلى 55. شركة أخرى أضيفت إلى القائمة يوم السبت متهمة بتقديم الأموال النقدية الورقية المنتجة في روسيا إلى البنك المركزي السوري. تقوم مجموعة دي كي بنقل الأموال في طائرة شحن بضائع من روسيا إلى دمشق عبر مجموعة متنوعة من الأطراف الثالثة.
شركة السيد حسواني, هيسكو, تدير مصنعا للغاز في الطبقة, وهي بلدة تقع في وسط سوريا سيطرت عليها داعش في أغسطس السابق. يعتقد المسئولون بأن هذه المنشأة تدار بصورة مشتركة بين داعش وشخصيات من النظام. هذه المنشأة مستمرة في إمداد أجزاء من سوريا يسيطر عليها الأسد بالنفط.
منشآت الغاز والنفط الأخرى التي تقع تحت سيطرة داعش يعتقد أنها تدار من قبل شخصيات لا زالت مدرجة في وزارة النفط السورية. وبهذا يباع النفط إلى الأسد, الذي يوزعه في مناطق يسيطر عليها بأسعار منخفضة نسبيا, مما يساعده في الحصول على ولاء السكان المحليين.
في بعض الأحيان, كانت دفعات النظام مقابل الحصول على الغاز هو إمداد بلدات داعش بالكهرباء.
السيد حسواني, وهو مسيحي من بلدة يبرود, سوف يمنع من زيارة أي دولة أوروبية من الدول الأعضاء الذي يصل عددهم إلى 28 دولة ابتداء من يوم السبت. و أي أصول له في أي بنوك أوروبية سوف تجمد.
فيليب هاموند, وزير الخارجية, وصف السيد حسواني بأنه
"الوسيط الذي يشتري النفط من داعش نيابة عن النظام".
وأضاف السيد هاموند :" هذا الإدراج يقدم مؤشرا آخر بأن حرب الأسد على داعش ما هي إلا مهزلة وأنه يدعمهم ماليا".
ربما كانت عائدات النفط هي أكبر مصدر تمويل يحصل عليه داعش, مما يتيح لداعش تحقيق كفاية مالية ذاتية وتجنب الاعتماد على ممولين خارجيين. ولكن هذا كله ربما يتغير.
أجهزة المخابرات الغربية وضعت تجارة النفط التي تمارسها داعش تحت الرقابة بهدف تحديد نقاط ضعفها. والهدف من ذلك كله هو إكتشاف " النقاط المختلفة, من الأسفل إلى الأعلى, التي ربما تشكل نقاط ضعف", وفقا لما قاله مسئول رفيع في وزارة الخزانة الأمريكية.
خلصت الدراسات بأن مصافي داعش هي الأضعف .المنشآت من هذا النوع أصبحت هدفا رئيسا بالنسبة للضربات التي تقوم بها الولايات المتحدة وحلفاءها في سوريا. حوالي 200 منشأة دمرت تاركة آثارا مدمرة على تمويل داعش, وفقا للمسئول الأمريكي.
ويضيف :" نعتقد أن هناك انخفاضا كبيرا في عائدات النفط بسبب هذه الضربات. وهو السبب الذي يدعونا لنعتقد بان عام 2015 سوف يشهد انخفاضا كبيرا في عائدات النفط عن عام 2014".
في جميع الأحوال, يعتقد أن داعش عدلت استراتيجيتها. وهي تستخدم الآن مصافي أصغر وأكثر بدائية من الصعوبة بمكان استهدافها ومن السهل إصلاحها في حال تعرضت للدمار. كما أن داعش تسعى إلى مصادر بديلة للعائدات. أحد الدوافع المحتملة خلف قرارها تدمير مدينة نمرود التاريخية هو بيع الآثار ذات القيم الباهظة إلى المهربين.
إضافة حسواني إلى قائمة العقوبات تجعل عدد الشركات والشخصيات التي تواجه عقوبات أوروبية يصل إلى 55. شركة أخرى أضيفت إلى القائمة يوم السبت متهمة بتقديم الأموال النقدية الورقية المنتجة في روسيا إلى البنك المركزي السوري. تقوم مجموعة دي كي بنقل الأموال في طائرة شحن بضائع من روسيا إلى دمشق عبر مجموعة متنوعة من الأطراف الثالثة.
تعليقات :
إرسال تعليق